الرئيسية | قوانين وانظمة | قانون التحكيم التجاري الدولي البحريني

قانون التحكيم التجاري الدولي البحريني

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له، وعـلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1988 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتـفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتــنفيذها لعام 1958، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي، وعلى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985، وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى يعمل بأحكام القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 المرافق لهذا القانون على كل تحكيم تجاري دولي لم يتـفق طرفاه على إخضاعه لقانون آخر.
المادة الثانية لا تسرى أحكام الباب السابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بشــأن التحكيم، على أي تحكيم تجاري دولي يخضع لأحكام هذا القانون، كما لا تسرى على هذا التحـكيم أحكام قانــون المرافعات المدنيـــة والتجارية الأخرى إلا بالقدر الذي لا تـتعارض فيه مع نصوص هذا القانون.

المادة الثالثة تختص محكمة الاستـئناف العليا المدنية بأداء الوظائف التي أشارت إليها المادة " 6 " من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 المرافق لهذا القانون.

المادة الرابعة على الوزراء -كل فيما يخصه -تــنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الثاني : اتـفاق التحكيم
المادة (7): تعريف اتـفاق التحكيم وشكله
1- " اتـفاق التحكيم " هو اتـفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تـنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتـفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتـفاق منفصل.
2- يجب أن يكون اتـفاق التحكيم مكتوباً، ويعتبر الاتـفاق مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل الرسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابــة سجل للاتـفاق، أو في تبادل المطالبة والدفاع الذي يدعى فيها أحد الطرفين وجود اتـفاق ولا ينكره الطرف الآخر. وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستـند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتـفاق تحكيم، شريطة أن يكون العقد مكتوباً وان تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل في ذلك الشرط جزءاً من العقد.

المادة (8): اتـفاق التحكيم والدعوى الموضوعية أمام المحكمة
1- على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتـفاق تحكيم، أن تحيل الطرفين إلى التحكيــم، إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تـقديم بيانه الأول في موضوع النزاع ما لم يتضح لها أن الاتـفاق باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تــنفيذه.
2- إذا رفعت دعوى مما أشير إليه في الفقرة1من هذه المادة فيجوز مع ذلك البدء أو الاستمرار في إجراءات التحكيم، ويجوز أن يصدر قرار تحكيم والدعوى لا تزال منظورة أمام المحكمة.
المادة (9): اتـفاق التحكيم واتخاذ تدابير مؤقتة من جانب المحكمة
لا يعتبر مناقضاً لاتـفاق تحكيم أن يطلب أحد الطرفين، قبل بدء إجراءات التحكيم أو في أثـنائها، من إحدى المحاكم أن تـتخذ إجراءً وقـائياً مؤقتاً وأن تـتخذ المحكمة إجراءً بناءً على هذا الطلب.
الفصل الثالث: تشكيل هيئة التحكيم
المادة (10): عدد المُحَـكـِّـمين
1- للطرفين حرية تحديد عدد المُحَـكـِّـمين.
2- فإن لم يفعلا ذلك كان عدد المُحَـكـِّـمين ثلاثة.
المادة (11): تعيـين المُحَـكـِّـمين
1- لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم، ما لم يتـفق الطرفان على خلاف ذلك.
2- للطرفين حرية الاتـفاق على الإجراء الواجب اتباعه في تعيـين المحكم أو المحكمين دون إخلال بأحكام الفقرتين 4، 5 من هذه المادة.
3 - فإن لم يكونا قد اتـفقا على ذلك يتبع الإجراء التالي:
( أ ) في حالة التحكيم بثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين محكماً ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيـين المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيـين المحكم خلال ثلاثين يوماً من تسلـُّمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتـفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثــــين يوماً مـــن تعيـينهما وجب أن تـقوم بتعيـينه بناءً على طلب أحد الطرفين المحكمة المسماة في المادة " 6 ".
(ب) إذا كان التحكيم بمحكم فرد ولم يستطع الطرفان الاتـفاق على المحكم وجب أن تـقوم بتعيـينه بناءً على طلب أحد الطرفين المحكمة المسماة في المادة " 6 ".
4 - في حالة وجود إجراءات تعيـين اتـفق عليها الطرفان:
( أ ) إذا لم يتصرف أحد الطرفين وفقاً لما تقتضيه هذه الإجراءات، أو
(ب) إذا لم يتمكن الطرفان أو المحكمان من التوصل إلى اتـفاق مطلوب منهـما وفقاً لهذهالإجراءات، أو
(ج ) إذا لم يقم طرف ثالث، وإن كان مؤسسة، بأداء أي مهمة موكولة إليه في هذه الإجراءات، فيجوز لأي مـــن الطرفين أن يطلب من المحكمة المسماة في المادة " 6 " أن تـتخذ الإجراء اللازم ما لم ينص الاتـفاق على إجراءات التعيـين على وسيلة أخرى لضمان التعيـين.
5 - أي قــرار في مسـألة موكولة بموجب الفقرتين 3، 4 من هذه المادة إلى المحكمة المسمـــاة في المــــادة " 6 " يكون قراراً نهائياً غير قابل للطعن، ويتعين على المحكمة لدى قيامها بتعيـين محكم أن تولي الاعتبار الواجب إلى المؤهلات المطلوب توافرها في المُحَـكـِّـم وفقاً لاتـفاق الطرفين وإلى الاعتبارات التي من شأنها ضمان تعيـين مُحَـكـِّـم مستـقل ومحايد، وفي حالة تعيـين مُحَـكـِّم فرد أو مُحَـكـِّـم ثالث يتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار كذلك استصواب تعيـين مُحَـكَّـم من جنسية غير جنسية الطرفين.
المادة (12): أسباب رد المُحَـكـِّـم
1- على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيـينه مُحَـكـِّـما أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تـثير شكوكا لها ما يبررها حول حيدته واستـقلاله، وعلى المُحَـكَّـم، منذ تعيـينه وطوال إجـراءات التحكيم أن يفضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظرف من هذا القبـيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها.
2- لا يجوز رد مُحَـكـِّـم إلا إذا وجدت ظروف تـثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته أو استـقلاله أو إذا لــم يكــن حائـــزاً لمؤهـــلات اتـفق عليها الطرفان، ولا يجوز لأي من طرفي النزاع رد مُحَـكَّـم عيَّـنه هو أو اشترك في تعيـينه إلا لأسباب تـَبيَّـنها بعد أن تم تعيـين هذا المُحَـكـِّـم.
المادة (13): إجراءات الرد
1 - للطرفين حرية الاتـفاق على إجراءات رد المحكم، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة.
2 - فـإذا لم يوجد مثل هذا الاتـفاق وجب على الطرف الذي يعتـزم رد محكم أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بتـشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ علمه بأي ظـرف من الظروف المشـار إليها في المادة " 12 فـقرة 2 "، بياناً مكتوباً بالأسباب التي يستـند إليها طلب رد هيئة التحكيم، فإذا لم يتـنح المحكم المطلوب رده و لم يوافق الطرف الآخر علــى طلـــب الرد، فعلى هيئة التحكيم أن تبت في طلب الرد.
3- وإذا لـم يقبــل طلـــب الـــرد المقدم وفقاً للإجــراءات المتفق عليها بين الطرفين أو وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة 2 جاز للطرف الذي قدم طلب الرد أن يطلب من المحكمة المسماة في المادة " 6 " خلال ثلاثين يوماً من تـَسَّـلُمه إشعاراً بقرار رفض طلب رده، أن تبت في طلب الرد، وقرارها في ذلك يكون غير قابل لأي طعن، وريثما يتم الفصل في هذا الطلب يجوز لهيئة التحكيم بما في ذلك المحكم المطلوب رده، أن تواصل إجراءات التحكيم، وأن تصدر قرار التحكيم.
المادة (14): الامتناع أو الاستحالة
1- إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف عن القيام بمهمته، تنتهي ولايته إذا هو تنحى عن وظيفته أو إذا اتـفق الطرفان على إنهاء مهمته. أما إذا ظل هناك خلاف حول أي من هذه الأسباب فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى المحكمة المسماة في المادة " 6 " أن تفصل في موضوع إنهاء ولاية المحكم، وقرارها في ذلك يكون نهائيا.

2- إذا تنحى محكم عن وظيفته أو إذا وافق أحد الطرفين على إنهاء مهمة المحكم وفقاً لهــذه المــادة أو للفقرة 2 من المادة " 13 " فإن هذا لا يعتبر إقراراً بصحة أي من الأسباب المشار إليها في هذه المادة أو في الفقرة 2 من المادة " 12 ".
المادة (15): تعيـين مُحَـكـِّـم بديل
عندمــا تـنتهـــي ولايـــة أحد المحكمين وفقاً للمادة " 13 " أو المادة " 14 " أو بسبب تنحيه عن وظيفته لأي سبب أخر أو بسبب إلغاء ولايته باتـفاق الطرفين أو في أي حالة أخرى من حالات إنهاء الولاية، يعيَّن محكم بديل وفقاً للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيـين المحكم الجاري تبديله.
الفصل الخامس: سير إجراءات التحكيم
المادة (18): المساواة في المعاملة بين الطرفين يجــب أن يعامــل الطرفـــان على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة لعرض قضيته.
المادة (19): تحديد قواعد الإجراءات
1- مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للطرفين حرية الاتـفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها لدى السير في التحكيم.
2- فإذا لم يوجد ثمة مثل هذا الاتـفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تسير في التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة، وتشمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم سلطة تـقرير جواز قبول الأدلة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها.
المادة (20): اللغـــة
1- للطرفين حرية الاتـفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم، فإذا لم يتـفـقا على ذلك بادرت هيئة التحكيم إلى تعيـين اللغة أو اللغات التي تستخدم في هـذه الإجراءات، ويسرى هذا الاتـفاق أو التعيـين على أي بيان مكتوب يقدمه أي من الطرفين، وأي مرافعة شفوية وأي قرار تحكيم أو قرار أو أي بلاغ أخر يصدر من هيئة التحكيم ما لم ينص الاتـفاق على غير ذلك.
2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بأي دليل مستـند ترجمته إلى اللغة أو اللغات التي اتـفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم.
المادة (21): مكان التحكيم
1- للطرفين حرية الاتـفاق علىمكان التحكيم، فإذا لم يتـفقا على ذلك تولت هيئة التحكيم تعيـين هذا المكان على أن تأخذ في الاعتبار ظروف القضية بما في ذلك العمل على راحة الطرفين.
2- استـثـناء من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للمداولة بين أعضائها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو طرفي النزاع أو لمعاينة البضائع أو غيرها من الممتلكات أو لفحص المستـندات، أو لغير ذلك، ما لم يتـفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (22): بدء إجراءات التحكيم
تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلباً بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم ما لم يتـفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (23): بيان الدعوى وبيان الدفاع
1- على المدعي أن يـبين، خلال المدة التي يتـفق عليها الطرفان أو تحددها هيئة التحكيم، الوقائع المؤيدة لدعــواه والمسائل موضوع النزاع وطلباته، وعلى المدعــى عليه أن يقدم دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل ما لم يكن الطرفان قد اتـفقا بطريقة أخرى على العناصر التي يجب أن يتناولها هذان البيانان، ويقدم الطرفان مع بيانيهما كل المستـندات التي يعتبران أنها ذات صلة بالموضوع أو يجوز لهما أن يشيرا إلى المستـندات أو الأدلة التي يعتـزمان تـقديمها.
2- ما لم يتـفق الطرفان على شيء آخر يجوز لكل منهما أن يعدل طلبه أو دفاعه أو أن يضيف إليهما خلال سير الإجراءات، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تـقديمه.
المادة (24): الإجراءات الشفهية والإجراءات الكتابية
1- تـقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتـقديم البينات أو لتـقديم الحجج الشفهية أو أنها ستسير في الإجراءات على أساس المستـندات وغيرها من الأدلة المادية مع مراعاة أي اتـفاق مخالف لذلك بين الطرفين. غير إنه يجب على هيئة التحكيم ما لم يتـفق الطرفان على عدم عقد أية جلسات لمرافعات شفوية أن تعقد تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات إذا طلب ذلك منها أحد الطرفين.
2- يجب إخطار الطرفين بموعد أية جلسة مرافعة شفهية وأي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معاينة بضائع أو ممتلكات أخرى أو لفحص مستـندات وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف.
3- جميع البيانات والمستـندات والمعلومات الأخرى التي يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم تبلغ إلى الطرف الآخر، ويبلغ أيضا إلى الطرفين أيتـقرير يضعه خبير أو أي دليل مستـندي قد تستـند إليه هيئة التحكيم في اتخاذ قرارها.
المادة (25): تخلّـُف أحد الطرفين
إذا لم يكن الطرفان قد اتـفقا على خلاف ما يلي، وحدث دون عذر كاف:
( أ ) ان تخـلـَّـف المدعي عن تـقديم بيـان دعواه وفقاً للمادة " 23 (1) "، تنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم.
(ب) ان تخلـَّف المدعى عليه عن تـقديم بيان دفاعه وفقاً للمادة " 23(1) "، تواصل هيئة التحكيم الإجراءات دون ان تعتبر هذا التخلف في حد ذاته قبولا ً لادعاءات المدعي.
(ج) ان تخلـَّـف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو عن تـقديم أدلة مستـندية يجوز لهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار قرار تحكيم بناءً على الأدلة المتوافرة لديها.
المادة (26): تعيـين خبير من جانب هيئة التحكيم
1- ما لم يتـفق الطرفان على خلاف ما يلي يجوز لهيئة التحكيم:
( أ ) ان تعين خبيراً أو أكثر من خبير لتـقديم تـقرير إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة.
(ب) ان تطلب من أي من الطرفين أن يقدم إلى الخبير أية معلومات ذات صلة بالموضوع أو ان يتيح له الاطلاع على أية مستـندات ذات صلة بالموضوع لفحصها أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها.
2- بعد ان يقدم الخبير تـقريره الكتابي أو الشفوي، يشترك، إذا طلب ذلك أحد الطرفين أو رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك في جلسـة مرافعة تـتاح فيها للطرفين فرصة توجيه أسئلة إليه وتـقديم شهود من الخبراء ليـُدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع، ما لم يتـفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة (27): المساعدة المقدمة من المحاكم للحصول على أدلة
في إجراءات التحكيم يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الطرفين بموافـقـتها طلب المساعدة من محـكمة مختصة في دولة البحرين للحصول على أدلة، ويجوز للمحكمة ان تـنفذ الطلب في حدود سلطتها ووفـقاً لقواعدها الخاصة بالحصول على الأدلة.
الفصل السادس: إصدار قرار التحكيم وإنهاء الإجراءات
المادة (28): القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع
1- تـفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبـيق على موضوع النزاع، وأي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ على أنه إشارة مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس إلى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتـفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك.
2- إذا لم يعين الطرفان أية قواعد، وجب على هيئة التحكيم ان تطبق القانون الذي تـقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبـيق.
3- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس ودي أو على مقتضى قواعد العدالة إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك صراحة.
4- في جميع الأحوال تـفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وتأخذ في اعتبارها العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة على المعاملة.
المادة (29): اتخاذ القرارات في هيئة التحكيم من عدة مُحَـكـِّـمين
في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من مُحَـكـِّـم واحد يُتخَذ أي قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها ما لم يتـفق الطرفان على خلاف ذلك، على انه يجوز ان تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو جـميع أعضاء هيئة التحكيم.
المادة (30): تسوية النزاع
1- إذا اتـفق الطرفان في خلال إجراءات التحكيم، على تسوية النزاع فيما بـينهما، كان على هيئة التحكيم ان تنهـــي الإجراءات وان تـثبت التسوية بناءً على طلب الطرفين وعدم اعتراضها، في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها.
2- أي قرار تحكيم بشروط متفق عليها يجب ان يصدر وفقاً لأحكام المادة " 31 "، وينص فيه على انه قرار تحكيم، ويكون لهذا القرار نفس الصفة ونفس الأثر الذي يكون لأي قرار تحكيم آخر يصدر في موضوع الدعوى.
المادة (31): شكل قرار التحكيم ومحتوياته
1- يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المُحَكـِّم أو المُحَكـِّمون، وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيهــا أكــثر مــن محكم واحد يكفي ان توقعه أغلبـية أعضاء هيئة التحكيم شريطة بيان سبب غيـبة أي توقيع.
2- يـبـين في قرار التحكيم الأسباب التي بُـنِـيَ عليها القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتـفقا على عدم بـيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متـفق عليها بمقـتضى المادة " 30 ".
3- يجب أن يـبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقاً للفقرة (1) من المادة " 20 "، ويعتبر قرار التحكيم صادراً في ذلك المكان.
4- بعد صدور القرار تسلم إلى كل من الطرفين نسخة منه موقعة من المحكمين وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
5- ولا يجــوز نشــر قرار التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافـقة الطرفين.
المادة (32): إنهاء إجراءات التحكيم
1- تـنتهي إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم وفقاً للفقرة (2) من هذه المــــادة.
2- على هيئة التحكم أن تصدر أمراً بإنهاء التحكيم في الحالات الآتية:
(أ) إذا سحب المدعي دعواه، إلا إذا اعترض على ذلك المدعـــى عليــــه واعترفـــــت هيئة التحكيم بأن له مصلحة مشروعة في الحصول على تسوية نهائية للنزاع.
(ب) إذا اتـفق الطرفان على إنهاء الإجراءات.
(ج) إذا وجدت هيئة التحكيم ان استمرار الإجراءات أصبح غير ضروري أو مستحيلا ً لأي سبب أخر.
3- تـنتهــي ولايــة هيئــة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام المادة " 33 " والفقرة (4) من المادة " 34".
المادة (33): تصحيح قرار التحكيم وتـفسيره
قرار التحكيم الإضافي
1- في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلـُّـم قرار التحكيم وما لم يتـفق الطرفان على مدة أخرى:
( أ ) يجوز لكل من الطرفين بشرط إخطار الطرف الآخر ان يطلب من هيئة التحكيم أن تصحح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابيـة أو طباعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة.
(ب) يجــوز لأحــد الطرفين بشرط إخطار الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم تـفسير نقطة معينة في قرار التحكيم أو جزء معين منه. وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره فإنها تجري التصحيح أو تصدر التـفسير خــــلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلـُّـم الطلب، ويكون التصحيح والتـفسير جزءاً من قرار التحكيم.
2- يجوز لهيئة التحكيم أن تصحح أي خطأ من النوع المشار إليه في الفقرة (1 أ) من هذه المادة من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.
3- ما لم يتـفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز لأي من الطرفين وبشرط إخطار الطرف الثاني أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلـُّمه قرار التحكيم أن تصدر قرار تحكيم إضافــــي في الطلبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيــــــــم أغفلهـــا، وإذا رأت هيئـــة التحكيم ان لهذا الطلب ما يبرره وجب عليها ان تصدر ذلك القرار الإضافي خلال ستين يوماً.
4- يجوز لهيئة التحكيم أن تمدد -إذا اقـتضى الأمر -الفترة التي يجب عليها خلالها إجراء تصحيح أو إعطاء تـفسير أو إصدار قـــرار تحكيـــم إضافي بموجـــب الفقـــرة 1 والفقرة 3 من هذه المادة.
5- تسري أحكام المادة " 31 " على تصحيح قرار التحكيم وتـفسيره وعلى قرار التحكيم الإضافي
الفصل السابع: الطعن في قرار التحكيم
المادة ( 34 ): طلب الإلغاء كطريقة وحيدة للطعن في قرار التحكيم
1- لا يجوز الطعن في قرار التحكيم أمام إحدى المحاكم إلا بطلب إلغاء يقدم وفقاً للفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.
2- لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة " 6 " أن تلغي أيقرار تحكيم إلا إذا:
أ- قدم الطرف طالب الإلغاء دليلا ً يثبت:
1 ) أن أحد طرفي اتـفاق التحكم المشار إليه في المادة " 8 " مصاب بأحد عوارض الأهلية، أو أن الاتـفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتـفاق له، أو بموجب قانون دولة البحرين في حالة عدم وجود ما يدل على أنهما فعلا ذلك، أو
2 ) أن الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعيـين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يسـتطع لسبب آخر أن يعرض قضيته، أو
3 ) ان قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصــده أو لا يشمله اتـفاق العرض على التحكيم أو انه يشتمـــل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتـفاق، على أنه إذا كان من الممكن فصل القــرارات المتعلقــة بالمسائل المعروضة على التحكيــم عن القــــرارات غير المعروضة على التحكيم، فلا يجوز أن يلغى من قرار التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم، أو
4) ان تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفاً لاتـفاق الطرفين، ما لم يكن هذا الاتـفاق منافيـــا لحكم من أحكام هذا القانون التي لا يجوز للطرفين مخالفتها، أو لم يكن في حالة عدم وجود مثل هذا الاتـفاق مخالفاً لهذا القانون، أو
ب - وجدت المحكمة:
1 ) أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون دولة البحرين.
2 ) أن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لدولة البحرين.
3- لا يجوز تـقديم طلب إلغاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من يوم تسلـُّم الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحـكيم في الطلب الذي كان قد قدم بموجـــب المادة " 33 "، إذا كان قد قدم مثل هذا الطلب.
4- يجوز للمحكمة عندما يُطلـَب منها إلغاء قرارات تحكيم أن توقف إجراءات الإلغاء إن رأت أن الأمر يقـتضي ذلك وطلبه أحد الطرفين، لمدة تحددها كي تتيح لهيئة التحكيم استئناف السير في إجراءات التحكيم أو اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه، في رأيها، أن يزيل الأسباب التي بني عليها طلب الإلغاء.
الفصل الثامن: الاعتراف بقرارات التحكيم وتــنفيذها
المادة ( 35 ): الاعتراف والتــنفيذ
1- يكون قرار التحكيم ملزماً، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ بناءً على طلب كتابي يقدم إلى المحكمة الكبرى المدنية مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة " 36".
2- على الطرف الذي يستـند إلى قرار تحكيم أو يقدم طلباً لتــنفيذه أن يقدم القرار الأصلي الموثق حســب الأصــول أو صورة منه مصدقة حسب الأصول، واتـفاق التحكيم الأصلي المشار إليه في المادة " 7 " أو صورة له مصدقة حسب الأصول. وإذا كان قرار التحكيم غير صادر باللغة العربية وجب على ذلك الطرف تـقديم ترجمة له إلى هذه اللغة مصدقة حسب الأصول.
3- لا ُيقبل طلب تــنفيذ قرار تحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بصدور حكم بعدم قبولها أو رفضها.

المادة ( 36 ): أسباب رفض الاعتراف أو التــنفيذ
1- لا يجـــوز رفض الاعتــــراف بأي قرار تحكيم أو رفض تــنفيذه بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه إلا:
( أ ) بناءً على طلب الطرف المطلوب تــنفيذ القرار ضده، إذا قدم هذا الطرف إلى المحكمة المختصة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التــنفيذ دليلا ً يثبت:
" 1 " أن طرفــاً فــي اتـفاق التحكيم المشار إليه في المادة " 7 " مصاب بأحد عوارض الأهلية، أو ان الاتـفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتـفاق له، أو أنه، عند عدم الإشارة إلى مثل هذا القانون، غير صحيح بموجب قانون الدولة التي صدر فيها القرار، أو
" 2 " أن الطرف المطلوب تــنفيذ القـــرار ضده لـــم يبلـــغ علـــى نحو صحيح بتعيـين المحكم أو بإجراءات التحكيم، أو أنه لم يستطع لسبب آخر أن يعرض قضيته، أو
" 3 " أن قـــرار التحكيــم يتنـــاول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمله اتـفاق العرض على التحكيم، أو انه يشتمل على قرارات تـتعلق بمسائل خارجة عن نطاق هذا الاتـفاق، على أنه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسـائل التي تدخل في نطاق التحكيم عن القرارات المتعلقة بالمسائل التي لا تدخل في نطاق التحكيم، فيجوز عندئذ الاعتراف بالجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم وتــنفيذه، أو
" 4 " ان تـشكيــل هيئــة التحكيم أو أن الإجــراء المتبــع في التحكيم كان مخالفاً لاتـفاق الطرفين أو أنه، في حالة عدم وجـود مثل هذا الاتـفاق، مخالف لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم، أو
" 5 " أن قرار التحكيم لم يصبح ملزماً للطرفين أو أنه قد ألغته أو أوقفت تــنفيذه إحدى

إشترك في خلاصة التعليقات تعليقات (66 نشر)

avatar
Chfbcxdjjdjff 16/06/2012 07:18:41
The truth just shines throguh your post
avatar
uymmbkzwcc 16/06/2012 20:23:19
UjGWtn <a href="http://tnczfpicoprc.com/">tnczfpicoprc</a>
avatar
glzlkijk 17/06/2012 02:03:09
Jcr7Cu , omzdeuwjxgxa, [link=http://rbmwrvhgetku.com/]rbmwrvhgetku[/link], http://ikraeevorekl.com/
avatar
oeogkovumf 18/06/2012 14:01:32
ToT69t <a href="http://cnbmzpafhcee.com/">cnbmzpafhcee</a>
avatar
zqvmjqhiv 18/06/2012 19:45:55
Izi40i , qxljjfqbqpfh, [link=http://mpqkkbhhlxeq.com/]mpqkkbhhlxeq[/link], http://hxpvhlrgawyp.com/
avatar
Eloise 31/08/2012 18:10:11
Begun, the great itnrenet education has.
avatar
ouykecrc 31/08/2012 22:26:03
OuuxKz <a href="http://vvbqbjhaucju.com/">vvbqbjhaucju</a>
avatar
Jahlin 03/09/2012 10:06:17
<a href="http://www.drugthrapyfored.com/">buy viagra online</a> 148550 <a href="http://www.findyourcollegesonline.com/">online college</a> gewlp
avatar
Rita 13/09/2012 09:31:16
<a href="http://www.findcreditcardonline.net/">credit cards</a> niwaw <a href="http://www.cheapairflights4you.com/">cheap air flights</a> 315
avatar
Audi A3 15/09/2012 14:25:24
This is just the information I am finding everywhere.Me and my friend were arguing about an issue similar to this! Now I know that I was right.Thanks for the information you post. I just subscribe your blog. This is a nice blog.
1 2 3 4 5 6 7 next المجموع: 66 | عرض: 1 - 10

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية

Tagged as:

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

قيّم هذا المقال

0